وزارت برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری ویتنام دو سناریوی رشد اقتصادی ویتنام و دستیابی به رشد اقتصادی هدفگذاری شده 6 و 6.5 درصدی را بررسی نموده است. به منظور تحقق و دستیابی به رشد اقتصادی 6 درصدی، اقتصادی این کشور در سه ماه‌های دوم، سوم و چهارم می‌باییست به ترتیب 5.85، 6.22 و 6.28 درصد رشد اقتصادی داشته باشد. این در حالی است که برای دستیابی به رشد اقتصادی 6.5 درصد، برای سه ماه‌های آتی تا پایان سال می‌بایست به ترتیب 6.32، 6.79 و 7.08 درصد رشد ثبت نماید. وزارت برنامه‌ریزی و سرمایه گذاری ویتنام اعلام نموده است هر چند برای سال جاری، رشد 6.5 درصدی هدفگذاری شده است، اما برای دستیابی به آن، مشکلات و چالش‌های مشخصی وجود دارد که نیازمند برنامه‌ریزی دقیق برای دستیابی به نرخ هدفگذاری شده است. رشد تقاضای مصرفی در سه ماهه ابتدای سال جاری نسبت به سالهای 19-2011 و قبل از شیوع کووید، کمتر بوده است. کاهش تقاضا و رقابت شدید از مهمترین چالش‌های کسب و کارهای صنعتی به عنوان عامل مهم رشد اقتصای می‌باشند. بر اساس گزارش این وزارتخانه، نزدیک به 74 هزار کسب و کار و فعالیت اقتصادی در سه ماهه ابتدای سال جاری فعالیت خود را متوقف نمودند که بصورت سال به سال 23 درصد افزایش داشته است، هر چند بیشتر این فعالیت‌های اقتصادی، کسب و کارهای کوچک و متوسط بوده‌اند. همچنین در سه ماهه ابتدای سال، میزان فعالیتهای اقتصادی که بصورت موقت بسته و یا در انتظار انحلال می‌باشند به ترتیب به میزان 24.5 و 18.4 درصد افزایش داشته است. میزان وام‌ها و تسهیلات مشکوک‌الوصول بانکها در پایان سال 2023 میزان 4.79 درصد گزارش شده است که بیش از دو برابر نرخ 2.03 درصدی آن در پایان سال 2022 می‌باشد که خود منجر به افزایش هزینه‌های سیستم بانکی گردیده است. این وزارتخانه از دولتهای محلی خواسته است تمام تلاش خود را برای دستیابی کشور به رشد اقتصادی 6.5 درصدی در سال جاری بکار ببندند.